دعوا بر میت - به نقل از مجله کانون وکلای اصفهان

دریافت نوبت مشاوره با بهترین وکیل اصفهان 

نکته ششم: خواهان در دعوی بر میت ( خواه یکی از ورثه باشد یا بیگانه) علاوه بر اثبات اصل ادعا به استناد ماده 1332 ( مدنی) سوگند هم داده می‌شود. این ماده که مطابق با تعریف فقهی قسم استظهاری است[1] ناظر بر زمان تردید قاضی در بقاء حقی است که اصل آن حق توسط خواهان، اثبات گردیده است و لذا حاکم می‌تواند برای رفع تردید خود از مدعی بخواهد که قسم هم بخورد. علت این تردید امکان اسقاط دین یا تعهد و برائت ذمه مدعی علیه است که چون در مواد 275 ( آئین دادرسی مدنی) و 1326 ( مدنی)این حق به مدعی علیه داده شده است که حکم به دعوی مدعی را منوط به قسم وی نماید. اینک حاکم در غیاب متوفی هم می‌تواند این قسم را متوجه مدعی کند. البته قاعده فقهی « البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» مبتنی بر حدیث شریف نبوی (ص) و اصل استصحاب بقاء حق ( در ماده 198 آئین دادرسی مدنی) اقتضاء دارد که از مدعی برای اثبات بقاء حق، دلیل و سوگند مطالبه نشود اما به دلیل نص فقهی سوگند استظهاری و با توجه به انقلاب دعوی ( که مدعی علیه در اصل دعوی، مدعی اسقاط دین و برائت ذمه شده است و باتوجه به فقد دلیل به موجب ماده 272 آئین دادرسی حق سوگند دادن مدعی اصلی را که اینک منکر ادعای وی می‌باشد دارد. ) سوگند استظهاری متوجه مدعی اصلی می‌گردد.

 ادرس شعب دادگاه و شورای حل اختلاف در اصفهان 

نکته هفتم: در مواد 279- 278 قانون آئین دادرسی مدنی، همان مفهوم سوگند استظهاری مذکور در ماده 1333 مدنی، با تفاوتهائی تکرار شده است که قابل مقایسه بوده و نیازمند به رفع تعارض ظاهری است چراکه : اولا: سوگند در آئین دادرسی، مقید به زمان تردید قاضی در بقاء حق نشده است بلکه بنظر می‌رسد اطلاق آن، اصل دعوی را هم در بر می‌گیرد. ثانیاً: در اینجا، حاکم مخیر در سوگند دادن مدعی نیست بلکه مدعی، علاوه بر اثبات دعوی، ملزم به سوگند خوردن است وگرنه حق و دعوی او ساقط می‌شود. ثالثاً: در آئین دادرسی به اثبات اصل حق از طریق اقامه بینه تصریح شده است در حالیکه در قانون مدنی، این قید دیده نمی‌شود.

در مقام رفع تعارض‌های فوق می‌توان گفت: اولاً:  قانون آئین دادرسی مدنی( مصوب 79) به لحاظ موخر بودن نسبت به قانون مدنی ( مصوب 1314) بر آن حاکم است[2]. ثانیا:  در بطن ماده 278 ( دادرسی مدنی) اثبات دو ادعا نهفته است، یکی اثبات اصل حق، که با بینه ثابت شده و دیگری اثبات بقاء آن که دائر مدار سوگند استظهاری مدعیست. بنابراین با ماده 1333 که فقط به اثبات بقاء حق تصریح نموده مغایرتی ندارد و به همین دلیل هم قانون مدنی در مورد چگونگی اثبات اصل حق ( که با بینه باشد یا چیز دیگر) ساکت است.

نکته هشتم: آیا مقصود از بینه  در موارد 279 ـ 278 مطلق دلیل و قواعد عام ادله است یا اختصاص به تعریف خاص فقهی آن یعنی گواهان شرعی با نصاب معین و مذکور در ماده 230 ( آئین دادرسی مدنی)  دارد؟ در پاسخ به نظر می‌رسد استثنائی بودن سوگند استظهاری نسبت به قاعده‌عام « البنیه للمدعی و الیمین علی من انکر» اقتضا دارد که به قدر متیقن، یعنی تعریف خاص فقهی آن که گواهان شرعی می‌باشد اکتفا شود[3]. و با توجه به اینکه سوگند استظهاری با سوگند تکمیلی ، متفاوت است، حتی نمی‌توان نقص بینه شرعی را با سوگند استظهاری مرتفع کرد و لذا سوگند مذکور در ماده 277 ( آئین دادرسی مدنی) دردعوی بر میت، کاربرد ندارد.

نکته نهم:  آیا ادعای سوگند استظهاری فقط در دعاوی دینی، لازم است یا در همه انواع دعاوی علیه میت ضرورت دارد؟ در پاسخ می‌توان گفت: اطلاق کلمه دعوی در مواد 1333 ( مدنی ) و279-278 ( آئین دارسی) همه دعاوی را شامل می‌شود. امام خمینی نیز در مسأله 28 کتاب القضاء تحریر الوسیله، (ج2) وجه دوم را خالی از قرب ندانسته‌اند و به استناد همین دیدگاه، آرائی‌ هم صادر شده است.[4]

نکته دهم: به نظر نگارنده، سوگند استظهاری در مطلق دعاوی علیه میت که اصل ادعا منحصراً با بنیه شرعی به اثبات رسیده لازم است ولی در صورت اثبات اصل ادعا  با ادله دیگر بویژه سند رسمی و آنچه که در حکم سند رسمی است ( مواد 1305 و 1292،1291، 1287، قانون مدنی) سوگند استظهاری ، جایگاهی ندارد و عبارت ذیل ماده 1333 ( مدنی) هم مفهوماً موید این دیدگاه است، با این نظر اختلافات موجود در مورد اینکه آیا عبارت ذیل ماده 1333 مدنی که در ماده 279 ـ 278 (دادرسی مدنی) تکرار نشده است به اعتبار خود باقیست یا خیر؟ و زحمت و تکلفی که بعضا در پاسخ به این سوال متحمل شده و  قائل به  تفکیک شده‌اند (که اگر آن سند رسمی توان اثبات بقای حق را داشته باشد قسم استظهاری منتقی بوده و در غیر این صورت لازم است).[5]سالبه به انتقاء موضوع می‌گردد.

 ادرس وکیل خوب در اصفهان  - کلیک کنید 

---

[1] . دکتر حسن امامی، حقوق مدنی ج 6، ص 234

[2] . دکتر عبداله شمس، همان ضیع

[3] . برای دیدن نظر مخالف، عبداله شمس منبع پیشین، و « علل نقض آراء حقوقی دردیوان یا کشور ، یدا... بازگیر، ج 3، ص 199، ققنوس 77

[4] . از جمله رأی 43341 شعبه 21 دیوانعالی کشور به نقل از قانون مدنی در آراء د یوانعالی کشور، ادله اثبات دعوی، بازگیر، فردوسی، 80و دکتر عبداله شمس، همان منبع، ص 277 ( پانویس).

[5] . دکتر عبداله شمس، همان منبع، ص 277