تبادل لوایح تجدیدنظر

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

موضوع: تبادل لوایح

با سلام و احترام

اینجانب محمد...........( تجدیدنظرخوانده )  در راستای ماده 346 قانون ایین دادرسی مدنی در پاسخ و رد  تجدیدنظرخواهی مطروحه در  پرونده شعبه ..... دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  دفاعیات خود را  در فرجه قانونی تبادل لوایح به شرح ذیل تقدیم می دارم:

- آیا دانش و تجریه کافی در نوشتن لایحه دفاعی  را دارید ؟

- ایا میدانید در نوشتن لوایح به چه نکاتی باید توجه نمایید ؟

-بهترین وکیل برای تجدیدنظرخواهی از رای کیست ؟

- ایا میدانید اگر توان مالی شما محدود است می توانید  فقط برای تنظیم و نوشتن لایحه تجدیدنظرخواهی   از وکیل بهرمند شوید؟

- مشاوره با وکیل تجدیدنظرخواهی  و وکیل تبادل لوایح در اصفهان 09133039363

چند نمونه سوال حقوقی از وکیل در اصفهان - نوبت مشاوره 09133039363

خانمی در اقرارنامه رسمی مهریه خود را بذل کرده و پس از مدتی زوج اظهارنامه‌ای که ضمیمه ان یه صورت‌مجلس طلاق به امضا دو شاهد می‌باشد اعلام می‌کند که او را طلاق داده
چه اقدامی باید انجام داد؟

---

---

سلام معامله ای پدری با فرزندش بصورت شراکتی زمینی میخرد و پسر حضور نداشته و پدر بجای پسر امضا و پول را پرداخت میکند، پسر هم وقتی متوجه میشه ان را به همسرش منتقل میکند ولی وجهی به پدر نمیپردازد.  همسر دادخواست اثبات مالکیت داده و رای گرفته،  ایا میتوان دعوی ابطال معامله پسر و همسرش را به واسطه مستحق للغیر بودن داد؟ چون هیچ وجهی نپرداخته و مالک نیست و خودش امضا نکرد

---

سئوال آیا با توجه به ماده یک قانون تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 5/2/58 جلوگیری ازادامه تصرفات متساجر و خلع ید از او مستلزم طرح دعوی است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
هرچند مستفاد از مواد یک و چهارلایحه قانونی تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب اردیبهشت 58اینست که اتخاذ تصمیم در مورد خلع ید از مستاجر ومطالبات موقوفه باخودسازمان اوقاف است واجرای تصمیمات مذکورنیزبالطبع باخودسازمان خواهد بود لیکن چون تصمیمات مذکور،تصمیمات قضائی واعمال قوه قضائیه محسوب است و از طرفی بموجب اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضائیه با دادگاههای دادگستری است و اصول 156 و 159 قانون اساسی نیز در همین زمینه مقرراست علیهذا، اتخاذتصمات اشاره شددربالا وسیله طازمان مغایر اصول مذکورقانون اساسی خواهدبودوچون قانون اساسی بعدازلایحه قانون تجدیدقراردادواجاره املاک واموال موقوفه بتصویب رسیده است بنظر میرسد مقررات آن لایحه درموردخلع یداز مستاجر ومطالبات موقوفه و اجاری تصمیات مذکور که درموادیک و چهاراشاره شده دربالاآمده است بعلت مغایرت بااصول یادشده ملغی شده است با این ترتیب در موردخلع یدازمستاجروجلوگیری ازادامه تصرفات وی سازمان اوقاف بایدطبق مقررات معتبرقانونی وازطریق مراجع قضائی اقدام نماید

---

چند هکتار زمین کشاورزی بهمراه یک حلقه چاه اب وقف ۹۹ساله شده بوده بصورت عام...وقفنامه هم موجود..حال نودونه سال تمام شده ووراث میخوان اقدام به بازپس گیری نمایند.اولا عنوان چه باشد.ثانیا ایا نتیجه میدهد..چراکه به وراث بامراجعه به اداره اوقاف منطقه  گفتندیه کفش اهنی بپوشید تا بهتون برگرده چون دست دیگران داده اوقاف؟؟

---

جرم موضوع ماده ۶۶۱ و ۶۰۸ هر دو درجه شش محسوب میشن؟؟ طبق  ماده ۶۶۱ شخص به جزای نقدی و شلاق و به موجب ماده ۶۰۸ به جزای نقدی محکوم شده است کدام مجازات اجرا می‌شود؟؟

---

با توجه به ماده ۳۰۹ قانون تجارت که رعایت کلیه مواد ۲۴۱ الی ۳۰۶ این قانون را در مورد سفته ضروری اعلام میکند، دارنده سفته به منظور بهره مندی از مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته، امتناع مدیون را از طریق تنظیم واخواست نامه مورد اعتراض قرار دهد «ماده ۲۸۰ قانون تجارت». طبق قسمت اخیر ماده ۲۹۴ قانون تجارت، ابلاغ اعتراض نامه بر عهده مأمور اجرای دادگاه بدی است و مأمور اجرا مکلف است که علت امتناع متعهد را از پرداخت وجه سفته سؤال و در اعتراض نامه قید کند، ولی در حال حاضر، اوراق واخواست نیز طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می شود

موضوعات مشاوره و وکالت در اصفهان با وکلای پایه یک دادگستری

    موضوعات مشاوره و وکالت در  اصفهان با وکلای پایه یک دادگستری 

•                      ابطال اسناد تجاری
• ابطال ظهر نویسی
• استرداد اسناد تجاری
• جعل و تزویر
• دستور عدم پرداخت چک بر خلاف قانون
• دستورموقت پرداخت وجه
• سرقت و مفقودی اسناد تجاری
• صدور چک
• صدور چک بلامحل
• فک سند
• مطالبه وجه اسناد تجاری
• مطالبه وجه و دستورموقت

امور بین الملل

• اتباع بیگانه

امور ثبتی

• افراز و تفکیک املاک مشاعی

ایین دادرسی

• تجدید نظر خواهی
• واخواهی

تعزیرات و مجازات های بازدارنده

• اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
• احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
• اخفای شخص بدون مجوز
• ارتشا و ربا و کلاهبرداری
• افترا و توهین و هتک حرمت
• امتناع از انجام وظایف قانونی
• بغی و افساد فی الارض
• تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
• تقصیرات مامورین دولتی
• تمرد نسبت به مامورین دولت
• تهدید و اکراه
• تهیه و ترویج سکه قلب
• جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
• جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
• جرایم علیه اشخاص و اطفال
• جعل و تزویر
• خرید و فروش مال غیر
• خودداری از کمک به مصدومین
• خیانت در امانت
• رانندگی غیرمجاز
• سابقه کیفری
• سرقت
• سرقت و ربودن مال غیر
• سو قصد به مقامات داخلی
• سو قصد به مقامات سیاسی خارجی
• شکستن پلمپ و سرقت از اماکن دولتی
• غصب عناوین و مشاغل
• فرار محبوسین و اخفای مقصرین
• قسم و شهادت دروغ و افشا سر
• قماربازی و ولگردی
• محاربه
• هتک حرمت اشخاص
• هتک حرمت منازل و املاک غیر
• سرقت تعزیری

جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

• انتشار مطالب منافی عفت
• اهانت به مقدسات مذهبی
• ایجاد مزاحمت
• تجاهر به استعمال مشروبات الکلی
• جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
• حجاب شرعی
• روابط نامشروع
• فساد و فحشا
• قماربازی و ولگردی

حدود

• زنا
• سب نبی
• قذف 
• قوادی
• لواط تفخیذ و مساحقه
• مصرف مسکر  
•      مشاوره با وکلای دادگستری در اصفهان 

خانواده

• تنفیذ طلاق
• اثبات و ابطال طلاق و ازدواج
• اجرتالمثل ایام زوجیت
• ادعای زوجیت
• ازدواج با بیگانگان
• ازدواج مجدد
• استرداد جهیزیه
• اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
• اعسار و تعدیل مهریه و نفقه
• الزام به تهیه مسکن
• انکار زوجیت برای فرار از دین
• اهدا جنین
• بذل مهریه
• تامین دلیل
• تامین خواسته
• ترک انفاق
• تغییر جنسیت
• تمکین
• جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
• حضانت و ملاقات طفل
• خروج از کشور
• دستور موقت
• دعاوی نکاح
• رجوع
• سرپرستی طفل بی سرپرست
• شروط ضمن عقد نکاح
• طلاق به درخواست زوج
• طلاق به درخواست زوجه
• طلاق توافقی
• عدم ثبت ازدواج
• فریب در ازدواج
• گواهی عدم سازش
• لعان
• متعه
• مطالبه مهریه
• مطالبه نفقه
• منع اشتغال زوجین
• مهر المثل
• مهرالمتعه
• نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن ان
• نفی نسب
• نفی ولد

دعاوی اب

• ایجاد الودگی
• اب وفاضلاب
• بهره برداری مضر از چاه های اب
• پروانه حفر چاه
• تصرف غیر قانونی اب
• جرایم مربوط به اب
• جلوگیری از رسیدن اب به دیگران
• حفاری بدون پروانه با وسایل موتوری
• حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع اب
• دخالت در تقسیم و باز کردن دریچه بدون مجوز
• هدر دادن اب

دعاوی اقتصادی

• فروش غیر مجاز تجهیزات فنی

دعاوی انتخاباتی

• تقلب در رای گیری وشمارش ارا
• جرایم انتخاباتی

دعاوی پزشکی

• تخلف پزشکی
• جرایم علیه اشخاص و اطفال
• جعل و تزویر
• خودداری از توزیع و ارایه خدمات پزشکی
• صدور گواهی خلاف واقع برای مراجع قانونی
• صدور گواهی خلاف واقع ولادت یا فوت
• عدم صدور گواهی ولادت
• گمراهی و فریب بیمار امیزشی

دعاوی حمل و نقل

• برداشت شن و ماسه از رودخانه
• حمل بار و مسافر بیش از نرخ مصوب
• حمل و نقل کالا
• ریختن زباله نخاله و مانند ان در راهها
• سایر دعاوی حمل و نقل
• سرقت و ربودن مال غیر
• عدم ارایه بارنامه
• عدم رعایت مقررات حمل بار
• نرساندن کالا به مقصد

دعاوی راهنمایی و رانندگی

• استفاده از پلاک تقلبی
• استفاده از وسیله نقلیه با مشخصات مجعول
• تغییر و تعویض قطعات خودرو بدون مجوز
• جرایم علیه اشخاص و اطفال
• جعل در قطعات و مدارک وسایل نقلیه
• خسارت افت قیمت
• خودداری از کمک به مصدوم
• دیه نفس
• رانندگی غیرمجاز
• سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
• سرقت و ربودن پلاک
• صدور گواهینامه رانندگی بر خلاف قانون
• فرار از صحنه تصادف

دعاوی رایانه ای

• اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای
• اسکیمینگ
• اسمیشینگ
• امور مخابراتی و رادیویی بی سیم
• تروریسم سایبر
• توهین سایبری
• جاسوسی رایانه ای
• جرایم سایبری
• جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
• جعل رایانه ای
• دسترسی غیر مجاز
• سرقت سایبری
• سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
• شرکت های هرمی رایانه ای
• شنود غیر مجاز
• صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای
• فارمینگ
• فیشینگ
• قماربازی اینترنتی
• محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای
• مزاحمت های اینترنتی
• ویشینگ
• هتک حیثیت و نشر اکاذیب

دعاوی سیاسی

• دعاوی سیاسی

دعاوی مطبوعاتی

• امتناع نشریه ازانتشار پاسخ اشخاص ذینفع
• انتشار اسناد رسمی و محرمانه
• انتشار مذاکرات دادگاه و محاکم
• انتشار نشریه بدون ذکر مشخصات
• انتشار نشریه بدون پروانه
• تقلید نام و علامت نشریه دیگر
• قانون مطبوعات

دعاوی نظام صنفی

• ارایه غیر مجاز خدمات
• ارتشا و ربا و کلاهبرداری
• استفاده بدون پروانه از کوره ذغال
• پروانه کسب
• دریافت اجرت زاید
• دلالی بدون اخذ پروانه
• صورتحساب و حق الزحمه
• عدم رعایت ایین نامه شورای عالی حفاظت
• عدم رعایت تعرفه رسمی
• عدم رعایت و اجرای نظامات صنفی اتحادیه
• عدم صدور فاکتور
• فعالیت غیرمجاز در امور سیاحتی زیارتی و
• فک پلمپ
• قصور در انجام وظیفه
• کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه
• مداخله اشخاص فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی

دعاوی نظام مهندسی

• ارایه غیر مجازخدمات مهندسی
• تولید و توزیع و استفاده مصالح غیراستاندارد
• عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و شهرسازی

دعاوی نیروهای مسلح

• تیراندازی غیرمجاز
• جرایم نظامی
• دیه نفس

دیات

• دیه از بیت المال
• دیه از وراث
• دیه اعضا
• دیه جراحات
• دیه جنایت برمیت
• دیه جنین
• دیه منافع
• دیه نفس
• مطالبه دیه

عقود و معاملات

• اثبات و ابطال
• اثبات و ابطال بیع
• اثبات و ابطال شراکت
• اثبات و ابطال معامله

قصاص

• قصاص عضو
• قصاص نفس

محیط زیست

• محیط زیست

مطالبه خسارت

• خسارت تاخیر تادیه
• خسارت ناشی از تصادف
• ضرر و زیان ناشی از جرم
• مسیولیت مدنی وضمان قهری
• مطالبه خسارت وهزینه دادرسی                 
• 

دعوا بر میت - به نقل از مجله کانون وکلای اصفهان

دریافت نوبت مشاوره با بهترین وکیل اصفهان 

نکته ششم: خواهان در دعوی بر میت ( خواه یکی از ورثه باشد یا بیگانه) علاوه بر اثبات اصل ادعا به استناد ماده 1332 ( مدنی) سوگند هم داده می‌شود. این ماده که مطابق با تعریف فقهی قسم استظهاری است[1] ناظر بر زمان تردید قاضی در بقاء حقی است که اصل آن حق توسط خواهان، اثبات گردیده است و لذا حاکم می‌تواند برای رفع تردید خود از مدعی بخواهد که قسم هم بخورد. علت این تردید امکان اسقاط دین یا تعهد و برائت ذمه مدعی علیه است که چون در مواد 275 ( آئین دادرسی مدنی) و 1326 ( مدنی)این حق به مدعی علیه داده شده است که حکم به دعوی مدعی را منوط به قسم وی نماید. اینک حاکم در غیاب متوفی هم می‌تواند این قسم را متوجه مدعی کند. البته قاعده فقهی « البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» مبتنی بر حدیث شریف نبوی (ص) و اصل استصحاب بقاء حق ( در ماده 198 آئین دادرسی مدنی) اقتضاء دارد که از مدعی برای اثبات بقاء حق، دلیل و سوگند مطالبه نشود اما به دلیل نص فقهی سوگند استظهاری و با توجه به انقلاب دعوی ( که مدعی علیه در اصل دعوی، مدعی اسقاط دین و برائت ذمه شده است و باتوجه به فقد دلیل به موجب ماده 272 آئین دادرسی حق سوگند دادن مدعی اصلی را که اینک منکر ادعای وی می‌باشد دارد. ) سوگند استظهاری متوجه مدعی اصلی می‌گردد.

 ادرس شعب دادگاه و شورای حل اختلاف در اصفهان 

نکته هفتم: در مواد 279- 278 قانون آئین دادرسی مدنی، همان مفهوم سوگند استظهاری مذکور در ماده 1333 مدنی، با تفاوتهائی تکرار شده است که قابل مقایسه بوده و نیازمند به رفع تعارض ظاهری است چراکه : اولا: سوگند در آئین دادرسی، مقید به زمان تردید قاضی در بقاء حق نشده است بلکه بنظر می‌رسد اطلاق آن، اصل دعوی را هم در بر می‌گیرد. ثانیاً: در اینجا، حاکم مخیر در سوگند دادن مدعی نیست بلکه مدعی، علاوه بر اثبات دعوی، ملزم به سوگند خوردن است وگرنه حق و دعوی او ساقط می‌شود. ثالثاً: در آئین دادرسی به اثبات اصل حق از طریق اقامه بینه تصریح شده است در حالیکه در قانون مدنی، این قید دیده نمی‌شود.

در مقام رفع تعارض‌های فوق می‌توان گفت: اولاً:  قانون آئین دادرسی مدنی( مصوب 79) به لحاظ موخر بودن نسبت به قانون مدنی ( مصوب 1314) بر آن حاکم است[2]. ثانیا:  در بطن ماده 278 ( دادرسی مدنی) اثبات دو ادعا نهفته است، یکی اثبات اصل حق، که با بینه ثابت شده و دیگری اثبات بقاء آن که دائر مدار سوگند استظهاری مدعیست. بنابراین با ماده 1333 که فقط به اثبات بقاء حق تصریح نموده مغایرتی ندارد و به همین دلیل هم قانون مدنی در مورد چگونگی اثبات اصل حق ( که با بینه باشد یا چیز دیگر) ساکت است.

نکته هشتم: آیا مقصود از بینه  در موارد 279 ـ 278 مطلق دلیل و قواعد عام ادله است یا اختصاص به تعریف خاص فقهی آن یعنی گواهان شرعی با نصاب معین و مذکور در ماده 230 ( آئین دادرسی مدنی)  دارد؟ در پاسخ به نظر می‌رسد استثنائی بودن سوگند استظهاری نسبت به قاعده‌عام « البنیه للمدعی و الیمین علی من انکر» اقتضا دارد که به قدر متیقن، یعنی تعریف خاص فقهی آن که گواهان شرعی می‌باشد اکتفا شود[3]. و با توجه به اینکه سوگند استظهاری با سوگند تکمیلی ، متفاوت است، حتی نمی‌توان نقص بینه شرعی را با سوگند استظهاری مرتفع کرد و لذا سوگند مذکور در ماده 277 ( آئین دادرسی مدنی) دردعوی بر میت، کاربرد ندارد.

نکته نهم:  آیا ادعای سوگند استظهاری فقط در دعاوی دینی، لازم است یا در همه انواع دعاوی علیه میت ضرورت دارد؟ در پاسخ می‌توان گفت: اطلاق کلمه دعوی در مواد 1333 ( مدنی ) و279-278 ( آئین دارسی) همه دعاوی را شامل می‌شود. امام خمینی نیز در مسأله 28 کتاب القضاء تحریر الوسیله، (ج2) وجه دوم را خالی از قرب ندانسته‌اند و به استناد همین دیدگاه، آرائی‌ هم صادر شده است.[4]

نکته دهم: به نظر نگارنده، سوگند استظهاری در مطلق دعاوی علیه میت که اصل ادعا منحصراً با بنیه شرعی به اثبات رسیده لازم است ولی در صورت اثبات اصل ادعا  با ادله دیگر بویژه سند رسمی و آنچه که در حکم سند رسمی است ( مواد 1305 و 1292،1291، 1287، قانون مدنی) سوگند استظهاری ، جایگاهی ندارد و عبارت ذیل ماده 1333 ( مدنی) هم مفهوماً موید این دیدگاه است، با این نظر اختلافات موجود در مورد اینکه آیا عبارت ذیل ماده 1333 مدنی که در ماده 279 ـ 278 (دادرسی مدنی) تکرار نشده است به اعتبار خود باقیست یا خیر؟ و زحمت و تکلفی که بعضا در پاسخ به این سوال متحمل شده و  قائل به  تفکیک شده‌اند (که اگر آن سند رسمی توان اثبات بقای حق را داشته باشد قسم استظهاری منتقی بوده و در غیر این صورت لازم است).[5]سالبه به انتقاء موضوع می‌گردد.

 ادرس وکیل خوب در اصفهان  - کلیک کنید 

---

[1] . دکتر حسن امامی، حقوق مدنی ج 6، ص 234

[2] . دکتر عبداله شمس، همان ضیع

[3] . برای دیدن نظر مخالف، عبداله شمس منبع پیشین، و « علل نقض آراء حقوقی دردیوان یا کشور ، یدا... بازگیر، ج 3، ص 199، ققنوس 77

[4] . از جمله رأی 43341 شعبه 21 دیوانعالی کشور به نقل از قانون مدنی در آراء د یوانعالی کشور، ادله اثبات دعوی، بازگیر، فردوسی، 80و دکتر عبداله شمس، همان منبع، ص 277 ( پانویس).

[5] . دکتر عبداله شمس، همان منبع، ص 277

نمونه رای دادگاه با موضوع مطالبه خسارت

چکیده:

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل‌مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام) با توجه به قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

تاریخ رای نهایی:1393/06/31

شماره رای نهایی:9309970223500551

⭕️ رای بدوی

خواسته خواهان خانم ل.ت. 2- ی.ت. 3-ن.ط. 4-س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01 -T-B از تاریخ 26/3/84 لغایت 1/10/86 به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ750000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایراد را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده است و با التفات به این‌که شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی 26/3/84 به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح وارد تشخیص مستنداً به ماده 10 و 219 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -760،000،000 ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ  15،000،000، ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

 رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⭕️ رای واخواهی:

در خصوص واخواهی واخواه شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300245 - 29/3/92 صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ750،000،000 ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ -15000000 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است در خصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به این‌که ثمن ملک مورد حکم مبلغ670،000،000 ریال می‌باشد و از سوی سوم میزان وجه التزام (محکوم به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به این‌که وجه التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

⭕️ رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 973...92 مورخه 30/9/92 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ670،000،000 ریال و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل له خواهان‌ها صادرشده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضایی

جهت دریافت نوبت مشاوره تخصصی در اصفهان کلیک کنید 

دفتر وکالت و خدمات حقوقی فرزاد جوادی نژاد

مولف کتاب

مدرس دوره های تخصصی حقوقی در اصفهان

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی تخصصی:

*جرایم کیفری: کلاهبرداری ، سرقت ، مواد مخدر، قاچاق ،قتل، ضرب و جرح ، چک بلامحل ، ترک انفاق

*دعاوی حقوقی : مطالبه طلب، چک ، دعاوی تجاری ، ثبتی و ملکی، خلع ید، اثبات مالکیت ، تخلیه، اجاره ، قرارداد کارگر و کارفرما

*دعاوی خانواده: مهریه، طلاق، طلاق توافقی، نفقه، تمکین، اجرت المثل

*دیه و تصادفات:  تصادفات رانندگی، دیه، بیمه شخص ثالث، رانندگی بدون بیمه یا گواهینامه

*دعاوی مالی: دعاوی مالی، بانکی، بیمه ای، قراردادهای تجاری و بازرگانی، ملکی و ثبتی

طرح دعوا و دفاع در مراجع قضایی، مالیاتی، ثبتی، داوری، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دادسرای نظامی 

*وکیل پایه یک دادگستری 

*متخصص امور کیفری و مالی 

*مشاور رتبه های برترآزمون قضاوت و وکالت 

*وکیل پایه یک دادگستری 

وکیل متخصص جنایی  فلاورجان  و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار  و شاهین شهر  و گز و برخوار و کمشچه

وکیل خانوادگی استان فلاورجان  و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار  و شاهین شهر  و گز و برخوار و کمشچه

وکیل دعاوی مالی فلاورجان  و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار  و شاهین شهر  و گز و برخوار و کمشچه

وکیل دادگستری در اصفهان 

وکیل دادگستری در شهر اصفهان 

وکیل متخصص دعاوی کیفری اصفهان 

وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان 

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان 

مشاوره حقوقی در اصفهان 

وکیل پایه یک در فلاورجان  و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار  و شاهین شهر  و گز و برخوار و کمشچه

وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان مشاوره حقوقی خانواده در اصفهان 

وکیل خانوادگی در اصفهان

وکیل امور حقوقی و مدنی در اصفهان 

وکیل جنایی و کیفری اصفهان دفتر وکالت وکیل فرزاد جوادی نژاد در اصفهان

دفتر وکالت فرزاد جوادی نژاد   وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان

موسسه حقوقی در اصفهان بهترین وکیل آقا در اصفهان مشاوره حقوقی در اصفهان مرکز مشاوره حقوقی در اصفهان

مرکز مشاوره کیفری در اصفهان مرکز مشاوره خانواده در اصفهان

دعاوی حقوقی در اصفهان دعاوی کیفری در اصفهان

دعاوی امور کیفری در اصفهان دعاوی امور خانواده در اصفهان

دعاوی امور مالی در اصفهان دعاوی امور ثبتی در اصفهان

مشاوره و پذیرش کلیه دعاوی وکیل خانواده در اصفهان 

وکیل کیفری در اصفهان 

دفتر وکالت و امور حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری 

حقوق کیفری و جرم شناسی 

متخصص در دعاوی کیفری و خانواده

دستور فروش ملک مشاع     رفع تصرف عدوانی               قلع و قمع مستحدثات  

استرداد مال (منقول)            اثبات مالکیت (مالی غیر منقول)           اثبات مالکیت (مالی)  

الزام به تنظیم سند رسمی ملک             خلع ید   ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)  

تجویز انتقال منافع به غیر      تحویل اصل اسناد مالکیت (غیرمالی)                  استرداد سند (مالی)  

استرداد سند (غیرمالی)  

مطالبه وجه چک   مطالبه دیه              مطالبه خسارت  

ابطال چک              استرداد ثمن معامله               استرداد لاشه چک  

پرداخت حق­ الوکاله            مطالبه ما­به­ التفاوت اجاره ­بها  

                تسلیط ید (وضع ید بر مال غیرمنقول(ملک)