ارائه خدمات حرفه ای  وکالت و مشاوره درپرونده های ملکی ، خانواده ،  کیفری در  اصفهان  توسط وکلای رسمی
ارائه خدمات حرفه ای  وکالت و مشاوره درپرونده های ملکی ، خانواده ،  کیفری در  اصفهان  توسط وکلای رسمی

ارائه خدمات حرفه ای وکالت و مشاوره درپرونده های ملکی ، خانواده ، کیفری در اصفهان توسط وکلای رسمی

از حقوق خود حرفه ای دفاع نمایید . اصفهان

تشخیص بهترین وکیل اصفهان

واژه بهترین وکیل اصفهان و وکیل پایه یک اصفهان، عنوانی است برای تشخیص و شناخت وکلای کاربلد از وکلای بی تجربه و بی سابقه. درواقع بهترین وکیل اصفهان وکیلی است که  با مهارت سخنوری بالا و رعایت اخلاق در محضر دادگاه بتواند پرونده را طبق رعایت قوانین به نفع موکل خود به پایان برساند. 

از دیگر ویژگی های بارز یک وکیل خوب در اصفهان میتوان به تعهد و مسئولیت پذیری وی اشاره کرد. 

همچنین اگر پرونده ای در توان او نبود در اولین فرصت به موکل خود اعلام نماید تا موکل فرصت عقد قرارداد با وکیل دیگری را برای خود داشته باشد. فرزاد جوادی نژاد ، بهترین وکیل طلاق در اصفهان جزو آن دسته از وکیلانی است که اگر به مشکل حقوقی برخورد کرده باشید میتوانید با خیال راحت پرونده تان را به دست وی بسپارید و خاطر جمع باشید که ایشان با دانش و توانایی خود میتوانند از حقوق موکل خود در دنیای واقعی دفاع کند. دریافت آرا مثبت از پرونده های متعدد، تعهد و توانایی بالای در اداره امور پرونده باعث شده است از ایشان به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری اصفهان یاد شود

بهترین وکیل ملکی اصفهان

بهترین وکیل اصفهان

بهترین وکیل خانواده اصفهان کیست؟


بهترین وکیل در اصفهان یاری گر موکلان خود در طی مراحل حساس و  دشوار قانونی خواهد بود. با توجه به این موضوع که افراد معمولی از اطلاعاتی در رابطه با مباحث قضایی برخوردار نیستند، پس نمی‌توانند اقدامات لازم در ارتباط با پرونده را به درستی انجام داده و به نتیجه مطلوب دست یابند

چند نمونه سوال حقوقی از وکیل در اصفهان - نوبت مشاوره 09133039363

خانمی در اقرارنامه رسمی مهریه خود را بذل کرده و پس از مدتی زوج اظهارنامه‌ای که ضمیمه ان یه صورت‌مجلس طلاق به امضا دو شاهد می‌باشد اعلام می‌کند که او را طلاق داده
چه اقدامی باید انجام داد؟




سلام معامله ای پدری با فرزندش بصورت شراکتی زمینی میخرد و پسر حضور نداشته و پدر بجای پسر امضا و پول را پرداخت میکند، پسر هم وقتی متوجه میشه ان را به همسرش منتقل میکند ولی وجهی به پدر نمیپردازد.  همسر دادخواست اثبات مالکیت داده و رای گرفته،  ایا میتوان دعوی ابطال معامله پسر و همسرش را به واسطه مستحق للغیر بودن داد؟ چون هیچ وجهی نپرداخته و مالک نیست و خودش امضا نکرد


سئوال آیا با توجه به ماده یک قانون تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 5/2/58 جلوگیری ازادامه تصرفات متساجر و خلع ید از او مستلزم طرح دعوی است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
هرچند مستفاد از مواد یک و چهارلایحه قانونی تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب اردیبهشت 58اینست که اتخاذ تصمیم در مورد خلع ید از مستاجر ومطالبات موقوفه باخودسازمان اوقاف است واجرای تصمیمات مذکورنیزبالطبع باخودسازمان خواهد بود لیکن چون تصمیمات مذکور،تصمیمات قضائی واعمال قوه قضائیه محسوب است و از طرفی بموجب اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضائیه با دادگاههای دادگستری است و اصول 156 و 159 قانون اساسی نیز در همین زمینه مقرراست علیهذا، اتخاذتصمات اشاره شددربالا وسیله طازمان مغایر اصول مذکورقانون اساسی خواهدبودوچون قانون اساسی بعدازلایحه قانون تجدیدقراردادواجاره املاک واموال موقوفه بتصویب رسیده است بنظر میرسد مقررات آن لایحه درموردخلع یداز مستاجر ومطالبات موقوفه و اجاری تصمیات مذکور که درموادیک و چهاراشاره شده دربالاآمده است بعلت مغایرت بااصول یادشده ملغی شده است با این ترتیب در موردخلع یدازمستاجروجلوگیری ازادامه تصرفات وی سازمان اوقاف بایدطبق مقررات معتبرقانونی وازطریق مراجع قضائی اقدام نماید


چند هکتار زمین کشاورزی بهمراه یک حلقه چاه اب وقف ۹۹ساله شده بوده بصورت عام...وقفنامه هم موجود..حال نودونه سال تمام شده ووراث میخوان اقدام به بازپس گیری نمایند.اولا عنوان چه باشد.ثانیا ایا نتیجه میدهد..چراکه به وراث بامراجعه به اداره اوقاف منطقه  گفتندیه کفش اهنی بپوشید تا بهتون برگرده چون دست دیگران داده اوقاف؟؟


جرم موضوع ماده ۶۶۱ و ۶۰۸ هر دو درجه شش محسوب میشن؟؟ طبق  ماده ۶۶۱ شخص به جزای نقدی و شلاق و به موجب ماده ۶۰۸ به جزای نقدی محکوم شده است کدام مجازات اجرا می‌شود؟؟


با توجه به ماده ۳۰۹ قانون تجارت که رعایت کلیه مواد ۲۴۱ الی ۳۰۶ این قانون را در مورد سفته ضروری اعلام میکند، دارنده سفته به منظور بهره مندی از مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته، امتناع مدیون را از طریق تنظیم واخواست نامه مورد اعتراض قرار دهد «ماده ۲۸۰ قانون تجارت». طبق قسمت اخیر ماده ۲۹۴ قانون تجارت، ابلاغ اعتراض نامه بر عهده مأمور اجرای دادگاه بدی است و مأمور اجرا مکلف است که علت امتناع متعهد را از پرداخت وجه سفته سؤال و در اعتراض نامه قید کند، ولی در حال حاضر، اوراق واخواست نیز طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می شود

دعوا بر میت - به نقل از مجله کانون وکلای اصفهان

دریافت نوبت مشاوره با بهترین وکیل اصفهان 


نکته ششم: خواهان در دعوی بر میت ( خواه یکی از ورثه باشد یا بیگانه) علاوه بر اثبات اصل ادعا به استناد ماده 1332 ( مدنی) سوگند هم داده می‌شود. این ماده که مطابق با تعریف فقهی قسم استظهاری است[1] ناظر بر زمان تردید قاضی در بقاء حقی است که اصل آن حق توسط خواهان، اثبات گردیده است و لذا حاکم می‌تواند برای رفع تردید خود از مدعی بخواهد که قسم هم بخورد. علت این تردید امکان اسقاط دین یا تعهد و برائت ذمه مدعی علیه است که چون در مواد 275 ( آئین دادرسی مدنی) و 1326 ( مدنی)این حق به مدعی علیه داده شده است که حکم به دعوی مدعی را منوط به قسم وی نماید. اینک حاکم در غیاب متوفی هم می‌تواند این قسم را متوجه مدعی کند. البته قاعده فقهی « البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» مبتنی بر حدیث شریف نبوی (ص) و اصل استصحاب بقاء حق ( در ماده 198 آئین دادرسی مدنی) اقتضاء دارد که از مدعی برای اثبات بقاء حق، دلیل و سوگند مطالبه نشود اما به دلیل نص فقهی سوگند استظهاری و با توجه به انقلاب دعوی ( که مدعی علیه در اصل دعوی، مدعی اسقاط دین و برائت ذمه شده است و باتوجه به فقد دلیل به موجب ماده 272 آئین دادرسی حق سوگند دادن مدعی اصلی را که اینک منکر ادعای وی می‌باشد دارد. ) سوگند استظهاری متوجه مدعی اصلی می‌گردد.

 

 ادرس شعب دادگاه و شورای حل اختلاف در اصفهان 


نکته هفتم: در مواد 279- 278 قانون آئین دادرسی مدنی، همان مفهوم سوگند استظهاری مذکور در ماده 1333 مدنی، با تفاوتهائی تکرار شده است که قابل مقایسه بوده و نیازمند به رفع تعارض ظاهری است چراکه : اولا: سوگند در آئین دادرسی، مقید به زمان تردید قاضی در بقاء حق نشده است بلکه بنظر می‌رسد اطلاق آن، اصل دعوی را هم در بر می‌گیرد. ثانیاً: در اینجا، حاکم مخیر در سوگند دادن مدعی نیست بلکه مدعی، علاوه بر اثبات دعوی، ملزم به سوگند خوردن است وگرنه حق و دعوی او ساقط می‌شود. ثالثاً: در آئین دادرسی به اثبات اصل حق از طریق اقامه بینه تصریح شده است در حالیکه در قانون مدنی، این قید دیده نمی‌شود.

در مقام رفع تعارض‌های فوق می‌توان گفت: اولاً:  قانون آئین دادرسی مدنی( مصوب 79) به لحاظ موخر بودن نسبت به قانون مدنی ( مصوب 1314) بر آن حاکم است[2]. ثانیا:  در بطن ماده 278 ( دادرسی مدنی) اثبات دو ادعا نهفته است، یکی اثبات اصل حق، که با بینه ثابت شده و دیگری اثبات بقاء آن که دائر مدار سوگند استظهاری مدعیست. بنابراین با ماده 1333 که فقط به اثبات بقاء حق تصریح نموده مغایرتی ندارد و به همین دلیل هم قانون مدنی در مورد چگونگی اثبات اصل حق ( که با بینه باشد یا چیز دیگر) ساکت است.

 

نکته هشتم: آیا مقصود از بینه  در موارد 279 ـ 278 مطلق دلیل و قواعد عام ادله است یا اختصاص به تعریف خاص فقهی آن یعنی گواهان شرعی با نصاب معین و مذکور در ماده 230 ( آئین دادرسی مدنی)  دارد؟ در پاسخ به نظر می‌رسد استثنائی بودن سوگند استظهاری نسبت به قاعده‌عام « البنیه للمدعی و الیمین علی من انکر» اقتضا دارد که به قدر متیقن، یعنی تعریف خاص فقهی آن که گواهان شرعی می‌باشد اکتفا شود[3]. و با توجه به اینکه سوگند استظهاری با سوگند تکمیلی ، متفاوت است، حتی نمی‌توان نقص بینه شرعی را با سوگند استظهاری مرتفع کرد و لذا سوگند مذکور در ماده 277 ( آئین دادرسی مدنی) دردعوی بر میت، کاربرد ندارد.

 

نکته نهم:  آیا ادعای سوگند استظهاری فقط در دعاوی دینی، لازم است یا در همه انواع دعاوی علیه میت ضرورت دارد؟ در پاسخ می‌توان گفت: اطلاق کلمه دعوی در مواد 1333 ( مدنی ) و279-278 ( آئین دارسی) همه دعاوی را شامل می‌شود. امام خمینی نیز در مسأله 28 کتاب القضاء تحریر الوسیله، (ج2) وجه دوم را خالی از قرب ندانسته‌اند و به استناد همین دیدگاه، آرائی‌ هم صادر شده است.[4]

 

نکته دهم: به نظر نگارنده، سوگند استظهاری در مطلق دعاوی علیه میت که اصل ادعا منحصراً با بنیه شرعی به اثبات رسیده لازم است ولی در صورت اثبات اصل ادعا  با ادله دیگر بویژه سند رسمی و آنچه که در حکم سند رسمی است ( مواد 1305 و 1292،1291، 1287، قانون مدنی) سوگند استظهاری ، جایگاهی ندارد و عبارت ذیل ماده 1333 ( مدنی) هم مفهوماً موید این دیدگاه است، با این نظر اختلافات موجود در مورد اینکه آیا عبارت ذیل ماده 1333 مدنی که در ماده 279 ـ 278 (دادرسی مدنی) تکرار نشده است به اعتبار خود باقیست یا خیر؟ و زحمت و تکلفی که بعضا در پاسخ به این سوال متحمل شده و  قائل به  تفکیک شده‌اند (که اگر آن سند رسمی توان اثبات بقای حق را داشته باشد قسم استظهاری منتقی بوده و در غیر این صورت لازم است).[5]سالبه به انتقاء موضوع می‌گردد.

 

 ادرس وکیل خوب در اصفهان  - کلیک کنید 



[1] . دکتر حسن امامی، حقوق مدنی ج 6، ص 234

[2] . دکتر عبداله شمس، همان ضیع

[3] . برای دیدن نظر مخالف، عبداله شمس منبع پیشین، و « علل نقض آراء حقوقی دردیوان یا کشور ، یدا... بازگیر، ج 3، ص 199، ققنوس 77

[4] . از جمله رأی 43341 شعبه 21 دیوانعالی کشور به نقل از قانون مدنی در آراء د یوانعالی کشور، ادله اثبات دعوی، بازگیر، فردوسی، 80و دکتر عبداله شمس، همان منبع، ص 277 ( پانویس).

[5] . دکتر عبداله شمس، همان منبع، ص 277

معرفی

گروه وکلای جوادی نژاد- اصفهان 

با عضویت وکلای مجرب دادگستری،دارای پروانه رسمی وکالت   خبره و مسلط در حقوق خانواده ، کیفری ، پرونده های ملکی  خدمات ذیل را ارایه می نماید:

پیگیری تخصصی پرونده های مدنی و کیفری به وسیله وکلای دادگستری در موضوعات ذیل:

 دیه ، قتل ، ضرب و جرح 

قبول وکالت در پرونده های قصور پزشکی

قبول وکالت جهت  دفاع یا طرح دعاوی حقوقی و ضرر و زیان  

انجام امور داوری قراردادهای خصوصی

قبول وکالت در پرونده های ملکی و تجاری 

وصول مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی

پیگیری پرونده 

اخذ پروانه تخریب و نوسازی ساختمان، گواهی پایان ساختمان، تغییر کاربری، تقسیط جرایم پایان کار و عوارض ساخت

مشاوره ی تخصصی در امور شهرداری،ثبتی و مالیاتی

مشاوره ی تخصصی نسبت به  اعتراض وتجدیدنظرخواهی از احکام

تنطیم قراردادهای تجاری و ملکی 

 پیشنهادی ویژه مشاوره برای کارخانجات تولیدی ، موسسات ، شرکت ها ، مهندسان و بازرگانان ، کسبه 

بهترین وکیل در اصفهان

بهترین وکیل در مرکز اصفهان 

موسسه حقوقی در اصفهان 

بهترین مرکز حقوقی اصفهان 

وکیل مجرب در اصفهان 

وکیل کاربلد در اصفهان

بهترین وکیل جزایی در اصفهان

قبول وکالت در پرونده وصول دیه

قبول وکالت در پرونده های قصور پزشکی

طرح دعاوی مدنی

بهترین وکیل ملکی در اصفهان 

مجرب ترین وکیل خانواده اصفهان 

قبول وکالت در دعاوی ملکی

قبول وکالت در پرونده های بازرگانی

مشاوره تخصصی حقوقی 

تنظیم دقیق قراردادهای تجاری

تنظیم دقیق قراردادهای ملکی و مشارکت