دعاوی کیفری
دعاوی جرایم علیه اشخاص: قتل غیر عمد، قتل شبه عمد، نزاع دسته جمعی، آدم ربایی، تهدید، افترا، مزاحمت تلفنی، توهین، هتک حرمت منزل و مسکن، توقیف یا اخفای اشخاص، نشر اکاذیب، هتک حرمت منزل و مسکن، سقط جنین، نوزاد ربایی، تصادفات رانندگ
دعاوی جرایم علیه اموال: کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، سوء استفاده از سفید امضا، سرقت، معامله معارض، فروش مال غیر، تخریب، صدور چک بلا محل
دعاوی جرایم اینترنتی: سرقت رایانه ای، جعل رایانه ای، کلاهبرداری اینترنتی، دسترسی غیر مجاز به حامل های داده، افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک، تطهیر نامشروع پول، جرایم در تجارت الکترونیک، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای، تخریب و اخلال در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، مسؤولیت کیفری اشخاص و …
وکالت بلاعزل چیست؟
وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی که از طریق دفترخانه اسناد رسمی توسط موکل به وکیل داده می شود که در کار مشخصه ای که خلاف مفهوم ماده ۱۰ قانون مدنی نباشد اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل آن توسط موکل جایز نبوده لکن قانون گذار می گوید اگر فرضاً دلائل و مدارک و شواهدی کامل دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته باشد باید به دادگاه مراجعه و پس از اثبات حق رأی به ابطال وکالت نامه داده شود.
دو نظریه مشورتی در تصرف عدوانی
1⃣ شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
✍ نظریه مشورتی
در مورد دعوای تصرف عدوانی چنان چه از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنان چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احرازمالکیت نیست.
2⃣ شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
✍ نظریه مشورتی
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید.حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفعتصرفعدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است