دعاوی خانواده

وکالت دعاوی خانوادگی

 دعاوی مطرح و مھم در حوزه حقوق خانواده عبارتند از:

1 -دعاوی مربوط به درخواست طلاق و صدور گواھی عدم امکان سازش: گاه میان زوج و زوجه اختلافات غیر قابل حلی در می گیرد که تنھا راه باقیمانده جدایی می باشد. این جدایی می تواند به شکل توافقی و یا به غیر آن باشد. برای اجرای صیغه طلاق به موجب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1 اسفند 1391 ، در صورت در خواست زوج نیاز به صدور گواھی عدم امکان سازش و در صورت درخواست زوجه ، صدور حکم طلاق توسط محکمه صالح لازم است. دعاوی مربوطه به در خواست طلاق از دعاوی پیچیده و فرسایشی می باشد که استفاده از  وکیل متخصص خانواده در اصفهان  برای ھر یک از طرفین را ضرورت می بخشد تا ھر یک از طرفین دعوا حفظ حقوق و منافع خود را تضمین و از تضعیع حقوق خود جلوگیری نماید.

2 -اعلام فسخ نکاح: یکی از پیچیده ترین دعاوی خانواده ، دعوای فسخ نکاح می باشد. به موجب قانون با وجود و حصول شرایطی نکاح یعنی علقه زوجیت قابلیت فسخ دارد به معنی که آن را از اعتبار می اندازد. فسخ نکاح با اجرایه صیغه طلاق متفاوت بوده و دارای آثار حقوقی مختلف و شرایط و ملزمات قانونی گوناگون بوده و تفاوت بین این دو بسیار پیچیده می باشد. طرح دعوای اعلام فسخ نکاح و دفاع در برابر چنین دعوایی از موارد بسیار پیچیده حقوقی می باشد که غالبا نیاز به استدلال و استنادات حقوقی و قانونی دارد. لذا اکیدا توصیه می شود در طرح یا دفاع از چنین دعاوی حتما از تخصص یک وکیل حرفه ای استفاده شود.

3 -دعوای ابطال نکاح:

4 -دعوای اثبات زوجیت:

5 -دعوای نفی زوجیت:

مطابق قانون ثبت رسمی ازدواج دائم در دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی می باشد و این امر دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد ، به این معنی که عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات می باشد. گاھی زوج یا زوجه از تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن استنکاف می کنند به این منظور که بتوانند از زیر بار مسئولیت ھای قانونی شانه خالی کنند ، یا گاھی در ازدواج موقت که اغلب ثبت آن الزامی نیست ، یکی از طرفین به جھت بار اثباتی قوی اسناد رسمی خواھان ثبت واقعه ازدواج مابین طرفین می باشد. در این صورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن ضرورت می یابد . این دعوی در صورت عدم نیاز به وکیل با مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص و با تجربه قابلیت طرح دارد. لذا در صورتی که ھریک از طرفین دعوی تمایل به معرفی وکیل ندارند لازم است که قبل از ھر اقدامی با وکیل مشاوره کنند تا اقدامات لازم و ضروری را به درستی انجام دھند.

7 -دعوای الزام به ثبت طلاق: گاھی پس از صدور گواھی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق ، یکی از زوجه یا زوج در محضر جھت اجرای صیغه طلاق یا ثبت آن ھمکاری نکرده و از حضور استنکاف می ورزد. از آنجایی که ثبت طلاق به موجب قوانین الزامی است؛ در این موارد ، ذی نفع می تواند طرف مستنکف را به موجب طرح دعوای به موجب حکم دادگاه صیغه طلاق جاری و به ثبت دفتر اسناد رسمی برسد. این دعوی ھم مانند دعاوی الزام به ثبت طلاق ، وادار به ھمکاری نموده و یا غیاباً پیشین با انجام یک یا دو جلسه مشاوره حقوقی قابلیت پیگیری توسط خود فرد را دارد. اما ھرگز نباید فراموش کرد که گرفتن وکیل ھمیشه دارای منافعی است که نمی توان از آن صرف نظر کرد. مثل تجربه ، تخصص ، تسریع فرآیند دادرسی ، تضمین تامین حقوق و دوری از فرایند فرسایشی رفت و آمد به محاکم.

۸ -دعوی الزام به به ثبت رجوع از طلاق در ایام عده:

۹ -در خواست تجویز ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی:

۱۰ -در خواست تجویز ازدواج مجدد: به موجب قوانین فعلی کشور و مطابق با شرع ، زوج می تواند بیش از یک ھمسر دائم یا موقت داشته باشد؛

مقاله با موضوع  رابطه نامشروع

۱۱ -دعاوی حضانت طفل و سلب حضانت:

۱۲ -دعاوی مربوط به قیمومت: در موارد خاص مطابق قواعد مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی ، برای اشخاص قیم تعیین می شود. گاه نصب قیم الزامی و گاه اختیاری می باشد. در خصوص موارد نصب قیم، شرایط و احکام مربوط به ان ، نحوه درخواست تعیین قیم از دادگاه ،اعتراض به قیم انتخابی ، در خواست عزل قیم ، احکام و موارد معزول شدن قیم ، قوانین و مقرارت ویژه ای وضع شده است که اطلاع از آنھا جھت پیشبرد چنین دعاویی لازم و ضروری می باشد.

۱۳ -دعاوی مطالبه و استرداد ھدایای نامزدی: در برخی مورد پس از نامزدی و خواستگاری و با گذشت مدت زمانی مابین طرفین نامزدی اختلاف حاصل می شود و تصمیم می گیرند که بیشتر از این رابطه ادامه نداشته و به عقد یکدیگر در نیایند و رابطه زوجیت را منعقد ننمایند. در این حالت ممکن است ھر یک از طرفین یا خانواده آنھا به عنوان ھدیه و کادوی جشن نامزدی اجناس گران قیمت از قبیل طلا و جواھر یا مبلغ ھنگفتی وجه نقد به طرف مقابل داده باشند به این تصور که این دو با ھم ازدواج می نمایند.

مطابق قوانین موجود با حصول شرایطی و اثبات مواردی ، ھر یک از طرفین ذی نفع می توانند با طرح دعوا و ھمچنین دفاع در برابر آن دارای ریزه کاریھای حقوقی و فنی بی شماری است که موفقیت در اثبات این دعاوی و یا دفاع در برابر ادعای واھی طرف مقابل را منوط به کارگیری وکیلی دانا می نماید.

14 -دعوای مطالبه نفقه زوجه و ترک انفاق: به موجب قوانین و مقررات مصوب در نکاح دائم ، زوج موظف به پرداخت نفقه زوجه می باشد. در توضیح بسیار ساده و خلاصه باید گفت در واقع زوج موظف است مایحتاج و مخارج مربوط به زوجه را با در نظر گرفتن عرف و شرایط و اوضاع و احوال حاکم تامین نماید و در صورتی که متمکن و غنی بوده و از پرداخت نفقه به زوجه امتناع ورزد ، دو اثر و حق حقوقی برای زوجه ایجاد می شود. اولا به موجب قوانین حقوق خصوصی زن علاوه بر طرح دعوای مطالبه نفقه ایام گذشته و پس از آن ، می تواند از تمکین خودداری نماید و اصطلاحا ناشزه محسوب نشود و زوج نتواند درخواست الزام به تمکین او را از دادگاه بخواھد. ثانیا ترک انفاق به موجب قوانین حقوق جزا با حصول شرایطی جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات نیز می شود و در صورت تحقق ترک انفاق و شکایات زوجه به مراجع کیفری و حصول شرایط مقرر در قانون ، زوج علاوه بر پرداخت نفقه گذشته و پس از آن ، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواھد شد. دعوای مطالبه نفقه زوجه و دعاوی ملحق و متصل به آن مثل دعوای کیفری ترک انفاق و ... از دعاوی پیچیده حقوق خانواده و متاسفانه از مسائل مبتلابه این روزھای ھموطنان عزیزمان می باشد. نحوه طرح این دعاوی ، اثبات ادعا ، دفاع در برابر این دعاوی توسط خوانده و تدابیر مناسب جھت پیشبرد آنھا و اجرای احکام صادره به شکلی است که گرفتن وکیل متخصص و حرفه ای و یا حداقل مشاوره با چنین وکیلی قبل از ھر اقدامی بسیار ضروری به نظر می رسد تا بدین ترتیب سرعت و قطعیت تامین منافع خود را تضمین نمایید.

15 -دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی (نحله): مطابق قوانین فعلی , زوجه در مواردی خاص و با حصول شرایطی پس از مطرح شدن دعوای صدور گواھی عدم امکان سازش یا حکم طلاق , می تواند از دادگاه صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی را بخواھد. در واقع قانونگذار پیش بینی نموده است که با حصول شرایط و اوضاع و احوالی خاص , زوجه حق مطالبه ی اجرت زحمات و کارھایی را که در طول مدت زندگی مشترک انجام داده است , دارد. شناخت شرایط و اوضاع و احوالی که زوجه می تواند این دعوی را طرح نماید , نحوه ی طرح دعوی و اثبات میزان اجرت مورد مطالبه , دفاع در برابر این دعوی توسط زوج ھمگی از مواردی است که مانند سایر دعاوی مطرح شده در این قسمت نیازمند اطلاع دقیق و کافی از قوانین موجود می باشد که غفلت و جھل نسبت به آن قطعا موجب تضییع حقوق و تحصیل خسارت غیر قابل جبرانی خواھد شد که این امر ضرورت اتخاذ وکیل و اقدام توسط یک فرد متخصص را نمایان می سازد.

16 -دعوی الزام به تمکین: یکی از وظایف زوجه پس از انعقاد عقد نکاح , تمکین از زوج می باشد. در تعریف از تمکین , موارد و مصادیق آن , شرایط قانونی لازم برای عدم تمکین مباحث مفصل حقوقی مطرح است که به دلیل تخصصی بودن آن و جلوگیری از تطویل مطالب از پرداختن به آن اجتناب می نماییم. در اینجا فقط به این نکته اشاره می نماییم که در شرایطی که زوجه الزام به تمکین می باشد اگر از این امر سرباز زند و از تمکین استنکاف نماید ؛ دو اثر حقوقی بر این امر مترتب می شود. اولا اینکه از زمان عدم تمکین زوجه دیگر مستحق نفقه نخواھد بود و در صورت ترک انفاق توسط زوج , زوجه نمی تواند پرداخت نفقه را مطالبه نماید. ثانیا زوج , این حق را خواھد داشت که از دادگاه الزام به تمکین او را بخواھد. دعوای الزام به تمکین زوجه و دعاوی ملحق به آن , مثل دعاوی مربوط به مطالبه ی نفقه , و دفاع در برابر این دعاوی توسط زوجه ی متمکن , بسیار مھم و البته دشوار و تخصصی می باشد که این امر موجب می شود که در صورت عدم اخذ کمک و یاری از فردی دانا و متخصص بیم تضییع حقوق و منافع افزایش یابد. لذا توصیه می شود در طرح این دعوی و دعاوی مرتبط و ھم چنین دفاع در برابر این دعاوی از اطلاعات یک وکیل دانا استفاده نمایید و با ھمکاری یا مشاوره وی , احقاق حق خود را تضمین نمایید.

17 -دعوای استرداد جھیزیه: پس از جدایی از زندگی زناشویی یکی از مباحث پیش رو بحث استرداد و مطالبه ی جھیزیه توسط زوجه می باشد. در ابتدای زندگی زناشویی , زوجه و خانواده وی به عنوان یک رسمی قدیمی اقدام به تھیه و آوردن وسایل اساسی مورد نیاز منزل می نمایند که از آن تحت عنوان جھیزیه یاد میشود. این اموال که در ھنگام زندگی مشترک مورد استفاده طرفین قرار می گیرد , جزء دارایی ھا و اموال مختص زوجه محسوب می شود و زوج در آن ھیچ حقی ندارد. نتیجه ی این امر این است که پس از جدایی ، زوجه می تواند استرداد اموال خویش را با طرح دعوایی حقوقی مطالبه نماید. در طرح این دعوی و اثبات این که کدام اموال جزء جھیزیه بوده داشتن تخصص و اطلاعات حقوقی لازم مھم می باشد. لذا طرح این دعوی و ھم چنین دفاع در برابر آن نیاز به تسلط بر قوانین و مقررات موجود دارد. لذا حتی الامکان در این مورد ھم قبل از ھر اقدامی کمترین کاری که می بایست انجام دھید این است که با وکیلی کاردان مشاوره نمایید.

18 -دعوای مطالبه مھریه: یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مھریه توسط زوجه می باشد. ھمانطور که می دانید در ھنگام عقد نکاح یکی از موضوعات داغ ، مھریه زوجه می باشد که قبل از انعقاد عقد نکاح به توافق رسیده و در ھنگام تحقق علقه زوجیت در دفتر ثبت ازدواج میزان مھریه ی مورد توافق به ثبت رسیده و یا در صورت وقوع نکاح موقت و عدم تنظیم سند رسمی می تواند در سند عادی نکاح موقت به ثبت برسد. به موجب قانون به محض تحقق عقد نکاح , زوجه مالک مھریه می گردد و می تواند حتی فردای روز انعقاد عقد , مھریه خود را از زوج مطالبه کند. غالبا مطالبه مھریه خواسته ایست که پس از جدایی یا در ھنگام آن توسط زوجه تقاضا می گردد. از آن جایی که مطالبه مھریه تعیین شده دارای شرایطی است , طرق مطالبه آن مختلف است و بسته به شرایط و اوضاع احوال موجود باید بھترین و مناسب ترین اقدام اتخاذ شود.لذا با توجه به اپآنچه که گفته شد مشاوره با وکیل الزامی به نظر می رسد. ھمچنین دفاع در برابر دعوای مطالبه مھریه , از جمله ادعای اعسار از پرداخت مھریه و تقاضای تقسیط آن توسط زوج نیز از اھمیت بسزایی برخوردار است لذا به طرفین چنین دعوایی , گرفتن یک وکیل آشنا به حدود و ثغور دعاوی خانواده اکیدا توصیه می گردد.

ایا به مشاوره حقوقی در شهر اصفهان نیاز دارید ؟

جهت مشاوره با وکیل در شهر اصفهان می توانید روی لینک کلیک کنید 

مشاوره با وکیل 

  اسناد رسمی و تجاری

امور ثبتی

ایین دادرسی

تعزیرات و مجازات های بازدارنده

جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

حدود

خانواده

دعاوی اب

دعاوی اقتصادی

دعاوی انتخاباتی

دعاوی پزشکی

دعاوی حمل و نقل

دعاوی رایانه ای          

وکیل      دفاع در قبال اتهام رانندگی در حال مستی

وکیل شرب خمر        

موضوعات مشاوره و وکالت در اصفهان با وکلای پایه یک دادگستری

    موضوعات مشاوره و وکالت در  اصفهان با وکلای پایه یک دادگستری 

•                      ابطال اسناد تجاری
• ابطال ظهر نویسی
• استرداد اسناد تجاری
• جعل و تزویر
• دستور عدم پرداخت چک بر خلاف قانون
• دستورموقت پرداخت وجه
• سرقت و مفقودی اسناد تجاری
• صدور چک
• صدور چک بلامحل
• فک سند
• مطالبه وجه اسناد تجاری
• مطالبه وجه و دستورموقت

امور بین الملل

• اتباع بیگانه

امور ثبتی

• افراز و تفکیک املاک مشاعی

ایین دادرسی

• تجدید نظر خواهی
• واخواهی

تعزیرات و مجازات های بازدارنده

• اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
• احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
• اخفای شخص بدون مجوز
• ارتشا و ربا و کلاهبرداری
• افترا و توهین و هتک حرمت
• امتناع از انجام وظایف قانونی
• بغی و افساد فی الارض
• تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
• تقصیرات مامورین دولتی
• تمرد نسبت به مامورین دولت
• تهدید و اکراه
• تهیه و ترویج سکه قلب
• جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
• جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
• جرایم علیه اشخاص و اطفال
• جعل و تزویر
• خرید و فروش مال غیر
• خودداری از کمک به مصدومین
• خیانت در امانت
• رانندگی غیرمجاز
• سابقه کیفری
• سرقت
• سرقت و ربودن مال غیر
• سو قصد به مقامات داخلی
• سو قصد به مقامات سیاسی خارجی
• شکستن پلمپ و سرقت از اماکن دولتی
• غصب عناوین و مشاغل
• فرار محبوسین و اخفای مقصرین
• قسم و شهادت دروغ و افشا سر
• قماربازی و ولگردی
• محاربه
• هتک حرمت اشخاص
• هتک حرمت منازل و املاک غیر
• سرقت تعزیری

جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

• انتشار مطالب منافی عفت
• اهانت به مقدسات مذهبی
• ایجاد مزاحمت
• تجاهر به استعمال مشروبات الکلی
• جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
• حجاب شرعی
• روابط نامشروع
• فساد و فحشا
• قماربازی و ولگردی

حدود

• زنا
• سب نبی
• قذف 
• قوادی
• لواط تفخیذ و مساحقه
• مصرف مسکر  
•      مشاوره با وکلای دادگستری در اصفهان 

خانواده

• تنفیذ طلاق
• اثبات و ابطال طلاق و ازدواج
• اجرتالمثل ایام زوجیت
• ادعای زوجیت
• ازدواج با بیگانگان
• ازدواج مجدد
• استرداد جهیزیه
• اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
• اعسار و تعدیل مهریه و نفقه
• الزام به تهیه مسکن
• انکار زوجیت برای فرار از دین
• اهدا جنین
• بذل مهریه
• تامین دلیل
• تامین خواسته
• ترک انفاق
• تغییر جنسیت
• تمکین
• جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
• حضانت و ملاقات طفل
• خروج از کشور
• دستور موقت
• دعاوی نکاح
• رجوع
• سرپرستی طفل بی سرپرست
• شروط ضمن عقد نکاح
• طلاق به درخواست زوج
• طلاق به درخواست زوجه
• طلاق توافقی
• عدم ثبت ازدواج
• فریب در ازدواج
• گواهی عدم سازش
• لعان
• متعه
• مطالبه مهریه
• مطالبه نفقه
• منع اشتغال زوجین
• مهر المثل
• مهرالمتعه
• نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن ان
• نفی نسب
• نفی ولد

دعاوی اب

• ایجاد الودگی
• اب وفاضلاب
• بهره برداری مضر از چاه های اب
• پروانه حفر چاه
• تصرف غیر قانونی اب
• جرایم مربوط به اب
• جلوگیری از رسیدن اب به دیگران
• حفاری بدون پروانه با وسایل موتوری
• حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع اب
• دخالت در تقسیم و باز کردن دریچه بدون مجوز
• هدر دادن اب

دعاوی اقتصادی

• فروش غیر مجاز تجهیزات فنی

دعاوی انتخاباتی

• تقلب در رای گیری وشمارش ارا
• جرایم انتخاباتی

دعاوی پزشکی

• تخلف پزشکی
• جرایم علیه اشخاص و اطفال
• جعل و تزویر
• خودداری از توزیع و ارایه خدمات پزشکی
• صدور گواهی خلاف واقع برای مراجع قانونی
• صدور گواهی خلاف واقع ولادت یا فوت
• عدم صدور گواهی ولادت
• گمراهی و فریب بیمار امیزشی

دعاوی حمل و نقل

• برداشت شن و ماسه از رودخانه
• حمل بار و مسافر بیش از نرخ مصوب
• حمل و نقل کالا
• ریختن زباله نخاله و مانند ان در راهها
• سایر دعاوی حمل و نقل
• سرقت و ربودن مال غیر
• عدم ارایه بارنامه
• عدم رعایت مقررات حمل بار
• نرساندن کالا به مقصد

دعاوی راهنمایی و رانندگی

• استفاده از پلاک تقلبی
• استفاده از وسیله نقلیه با مشخصات مجعول
• تغییر و تعویض قطعات خودرو بدون مجوز
• جرایم علیه اشخاص و اطفال
• جعل در قطعات و مدارک وسایل نقلیه
• خسارت افت قیمت
• خودداری از کمک به مصدوم
• دیه نفس
• رانندگی غیرمجاز
• سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
• سرقت و ربودن پلاک
• صدور گواهینامه رانندگی بر خلاف قانون
• فرار از صحنه تصادف

دعاوی رایانه ای

• اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای
• اسکیمینگ
• اسمیشینگ
• امور مخابراتی و رادیویی بی سیم
• تروریسم سایبر
• توهین سایبری
• جاسوسی رایانه ای
• جرایم سایبری
• جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
• جعل رایانه ای
• دسترسی غیر مجاز
• سرقت سایبری
• سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
• شرکت های هرمی رایانه ای
• شنود غیر مجاز
• صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای
• فارمینگ
• فیشینگ
• قماربازی اینترنتی
• محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای
• مزاحمت های اینترنتی
• ویشینگ
• هتک حیثیت و نشر اکاذیب

دعاوی سیاسی

• دعاوی سیاسی

دعاوی مطبوعاتی

• امتناع نشریه ازانتشار پاسخ اشخاص ذینفع
• انتشار اسناد رسمی و محرمانه
• انتشار مذاکرات دادگاه و محاکم
• انتشار نشریه بدون ذکر مشخصات
• انتشار نشریه بدون پروانه
• تقلید نام و علامت نشریه دیگر
• قانون مطبوعات

دعاوی نظام صنفی

• ارایه غیر مجاز خدمات
• ارتشا و ربا و کلاهبرداری
• استفاده بدون پروانه از کوره ذغال
• پروانه کسب
• دریافت اجرت زاید
• دلالی بدون اخذ پروانه
• صورتحساب و حق الزحمه
• عدم رعایت ایین نامه شورای عالی حفاظت
• عدم رعایت تعرفه رسمی
• عدم رعایت و اجرای نظامات صنفی اتحادیه
• عدم صدور فاکتور
• فعالیت غیرمجاز در امور سیاحتی زیارتی و
• فک پلمپ
• قصور در انجام وظیفه
• کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه
• مداخله اشخاص فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی

دعاوی نظام مهندسی

• ارایه غیر مجازخدمات مهندسی
• تولید و توزیع و استفاده مصالح غیراستاندارد
• عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و شهرسازی

دعاوی نیروهای مسلح

• تیراندازی غیرمجاز
• جرایم نظامی
• دیه نفس

دیات

• دیه از بیت المال
• دیه از وراث
• دیه اعضا
• دیه جراحات
• دیه جنایت برمیت
• دیه جنین
• دیه منافع
• دیه نفس
• مطالبه دیه

عقود و معاملات

• اثبات و ابطال
• اثبات و ابطال بیع
• اثبات و ابطال شراکت
• اثبات و ابطال معامله

قصاص

• قصاص عضو
• قصاص نفس

محیط زیست

• محیط زیست

مطالبه خسارت

• خسارت تاخیر تادیه
• خسارت ناشی از تصادف
• ضرر و زیان ناشی از جرم
• مسیولیت مدنی وضمان قهری
• مطالبه خسارت وهزینه دادرسی                 
• 

دعوا بر میت - به نقل از مجله کانون وکلای اصفهان

دریافت نوبت مشاوره با بهترین وکیل اصفهان 

نکته ششم: خواهان در دعوی بر میت ( خواه یکی از ورثه باشد یا بیگانه) علاوه بر اثبات اصل ادعا به استناد ماده 1332 ( مدنی) سوگند هم داده می‌شود. این ماده که مطابق با تعریف فقهی قسم استظهاری است[1] ناظر بر زمان تردید قاضی در بقاء حقی است که اصل آن حق توسط خواهان، اثبات گردیده است و لذا حاکم می‌تواند برای رفع تردید خود از مدعی بخواهد که قسم هم بخورد. علت این تردید امکان اسقاط دین یا تعهد و برائت ذمه مدعی علیه است که چون در مواد 275 ( آئین دادرسی مدنی) و 1326 ( مدنی)این حق به مدعی علیه داده شده است که حکم به دعوی مدعی را منوط به قسم وی نماید. اینک حاکم در غیاب متوفی هم می‌تواند این قسم را متوجه مدعی کند. البته قاعده فقهی « البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» مبتنی بر حدیث شریف نبوی (ص) و اصل استصحاب بقاء حق ( در ماده 198 آئین دادرسی مدنی) اقتضاء دارد که از مدعی برای اثبات بقاء حق، دلیل و سوگند مطالبه نشود اما به دلیل نص فقهی سوگند استظهاری و با توجه به انقلاب دعوی ( که مدعی علیه در اصل دعوی، مدعی اسقاط دین و برائت ذمه شده است و باتوجه به فقد دلیل به موجب ماده 272 آئین دادرسی حق سوگند دادن مدعی اصلی را که اینک منکر ادعای وی می‌باشد دارد. ) سوگند استظهاری متوجه مدعی اصلی می‌گردد.

 ادرس شعب دادگاه و شورای حل اختلاف در اصفهان 

نکته هفتم: در مواد 279- 278 قانون آئین دادرسی مدنی، همان مفهوم سوگند استظهاری مذکور در ماده 1333 مدنی، با تفاوتهائی تکرار شده است که قابل مقایسه بوده و نیازمند به رفع تعارض ظاهری است چراکه : اولا: سوگند در آئین دادرسی، مقید به زمان تردید قاضی در بقاء حق نشده است بلکه بنظر می‌رسد اطلاق آن، اصل دعوی را هم در بر می‌گیرد. ثانیاً: در اینجا، حاکم مخیر در سوگند دادن مدعی نیست بلکه مدعی، علاوه بر اثبات دعوی، ملزم به سوگند خوردن است وگرنه حق و دعوی او ساقط می‌شود. ثالثاً: در آئین دادرسی به اثبات اصل حق از طریق اقامه بینه تصریح شده است در حالیکه در قانون مدنی، این قید دیده نمی‌شود.

در مقام رفع تعارض‌های فوق می‌توان گفت: اولاً:  قانون آئین دادرسی مدنی( مصوب 79) به لحاظ موخر بودن نسبت به قانون مدنی ( مصوب 1314) بر آن حاکم است[2]. ثانیا:  در بطن ماده 278 ( دادرسی مدنی) اثبات دو ادعا نهفته است، یکی اثبات اصل حق، که با بینه ثابت شده و دیگری اثبات بقاء آن که دائر مدار سوگند استظهاری مدعیست. بنابراین با ماده 1333 که فقط به اثبات بقاء حق تصریح نموده مغایرتی ندارد و به همین دلیل هم قانون مدنی در مورد چگونگی اثبات اصل حق ( که با بینه باشد یا چیز دیگر) ساکت است.

نکته هشتم: آیا مقصود از بینه  در موارد 279 ـ 278 مطلق دلیل و قواعد عام ادله است یا اختصاص به تعریف خاص فقهی آن یعنی گواهان شرعی با نصاب معین و مذکور در ماده 230 ( آئین دادرسی مدنی)  دارد؟ در پاسخ به نظر می‌رسد استثنائی بودن سوگند استظهاری نسبت به قاعده‌عام « البنیه للمدعی و الیمین علی من انکر» اقتضا دارد که به قدر متیقن، یعنی تعریف خاص فقهی آن که گواهان شرعی می‌باشد اکتفا شود[3]. و با توجه به اینکه سوگند استظهاری با سوگند تکمیلی ، متفاوت است، حتی نمی‌توان نقص بینه شرعی را با سوگند استظهاری مرتفع کرد و لذا سوگند مذکور در ماده 277 ( آئین دادرسی مدنی) دردعوی بر میت، کاربرد ندارد.

نکته نهم:  آیا ادعای سوگند استظهاری فقط در دعاوی دینی، لازم است یا در همه انواع دعاوی علیه میت ضرورت دارد؟ در پاسخ می‌توان گفت: اطلاق کلمه دعوی در مواد 1333 ( مدنی ) و279-278 ( آئین دارسی) همه دعاوی را شامل می‌شود. امام خمینی نیز در مسأله 28 کتاب القضاء تحریر الوسیله، (ج2) وجه دوم را خالی از قرب ندانسته‌اند و به استناد همین دیدگاه، آرائی‌ هم صادر شده است.[4]

نکته دهم: به نظر نگارنده، سوگند استظهاری در مطلق دعاوی علیه میت که اصل ادعا منحصراً با بنیه شرعی به اثبات رسیده لازم است ولی در صورت اثبات اصل ادعا  با ادله دیگر بویژه سند رسمی و آنچه که در حکم سند رسمی است ( مواد 1305 و 1292،1291، 1287، قانون مدنی) سوگند استظهاری ، جایگاهی ندارد و عبارت ذیل ماده 1333 ( مدنی) هم مفهوماً موید این دیدگاه است، با این نظر اختلافات موجود در مورد اینکه آیا عبارت ذیل ماده 1333 مدنی که در ماده 279 ـ 278 (دادرسی مدنی) تکرار نشده است به اعتبار خود باقیست یا خیر؟ و زحمت و تکلفی که بعضا در پاسخ به این سوال متحمل شده و  قائل به  تفکیک شده‌اند (که اگر آن سند رسمی توان اثبات بقای حق را داشته باشد قسم استظهاری منتقی بوده و در غیر این صورت لازم است).[5]سالبه به انتقاء موضوع می‌گردد.

 ادرس وکیل خوب در اصفهان  - کلیک کنید 

---

[1] . دکتر حسن امامی، حقوق مدنی ج 6، ص 234

[2] . دکتر عبداله شمس، همان ضیع

[3] . برای دیدن نظر مخالف، عبداله شمس منبع پیشین، و « علل نقض آراء حقوقی دردیوان یا کشور ، یدا... بازگیر، ج 3، ص 199، ققنوس 77

[4] . از جمله رأی 43341 شعبه 21 دیوانعالی کشور به نقل از قانون مدنی در آراء د یوانعالی کشور، ادله اثبات دعوی، بازگیر، فردوسی، 80و دکتر عبداله شمس، همان منبع، ص 277 ( پانویس).

[5] . دکتر عبداله شمس، همان منبع، ص 277

نمونه رای دادگاه با موضوع مطالبه خسارت

چکیده:

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل‌مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام) با توجه به قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

تاریخ رای نهایی:1393/06/31

شماره رای نهایی:9309970223500551

⭕️ رای بدوی

خواسته خواهان خانم ل.ت. 2- ی.ت. 3-ن.ط. 4-س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01 -T-B از تاریخ 26/3/84 لغایت 1/10/86 به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ750000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایراد را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده است و با التفات به این‌که شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی 26/3/84 به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح وارد تشخیص مستنداً به ماده 10 و 219 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -760،000،000 ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ  15،000،000، ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

 رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⭕️ رای واخواهی:

در خصوص واخواهی واخواه شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300245 - 29/3/92 صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ750،000،000 ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ -15000000 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است در خصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به این‌که ثمن ملک مورد حکم مبلغ670،000،000 ریال می‌باشد و از سوی سوم میزان وجه التزام (محکوم به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به این‌که وجه التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

⭕️ رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 973...92 مورخه 30/9/92 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ670،000،000 ریال و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل له خواهان‌ها صادرشده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضایی

جهت دریافت نوبت مشاوره تخصصی در اصفهان کلیک کنید 

دفتر وکالت و خدمات حقوقی فرزاد جوادی نژاد

مولف کتاب

مدرس دوره های تخصصی حقوقی در اصفهان

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی تخصصی:

*جرایم کیفری: کلاهبرداری ، سرقت ، مواد مخدر، قاچاق ،قتل، ضرب و جرح ، چک بلامحل ، ترک انفاق

*دعاوی حقوقی : مطالبه طلب، چک ، دعاوی تجاری ، ثبتی و ملکی، خلع ید، اثبات مالکیت ، تخلیه، اجاره ، قرارداد کارگر و کارفرما

*دعاوی خانواده: مهریه، طلاق، طلاق توافقی، نفقه، تمکین، اجرت المثل

*دیه و تصادفات:  تصادفات رانندگی، دیه، بیمه شخص ثالث، رانندگی بدون بیمه یا گواهینامه

*دعاوی مالی: دعاوی مالی، بانکی، بیمه ای، قراردادهای تجاری و بازرگانی، ملکی و ثبتی

طرح دعوا و دفاع در مراجع قضایی، مالیاتی، ثبتی، داوری، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دادسرای نظامی 

*وکیل پایه یک دادگستری 

*متخصص امور کیفری و مالی 

*مشاور رتبه های برترآزمون قضاوت و وکالت 

*وکیل پایه یک دادگستری 

وکیل متخصص جنایی  فلاورجان  و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار  و شاهین شهر  و گز و برخوار و کمشچه

وکیل خانوادگی استان فلاورجان  و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار  و شاهین شهر  و گز و برخوار و کمشچه

وکیل دعاوی مالی فلاورجان  و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار  و شاهین شهر  و گز و برخوار و کمشچه

وکیل دادگستری در اصفهان 

وکیل دادگستری در شهر اصفهان 

وکیل متخصص دعاوی کیفری اصفهان 

وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان 

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان 

مشاوره حقوقی در اصفهان 

وکیل پایه یک در فلاورجان  و خمینی شهر و زرین شهر و نجف اباد و خوانسار  و شاهین شهر  و گز و برخوار و کمشچه

وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان مشاوره حقوقی خانواده در اصفهان 

وکیل خانوادگی در اصفهان

وکیل امور حقوقی و مدنی در اصفهان 

وکیل جنایی و کیفری اصفهان دفتر وکالت وکیل فرزاد جوادی نژاد در اصفهان

دفتر وکالت فرزاد جوادی نژاد   وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان

موسسه حقوقی در اصفهان بهترین وکیل آقا در اصفهان مشاوره حقوقی در اصفهان مرکز مشاوره حقوقی در اصفهان

مرکز مشاوره کیفری در اصفهان مرکز مشاوره خانواده در اصفهان

دعاوی حقوقی در اصفهان دعاوی کیفری در اصفهان

دعاوی امور کیفری در اصفهان دعاوی امور خانواده در اصفهان

دعاوی امور مالی در اصفهان دعاوی امور ثبتی در اصفهان

مشاوره و پذیرش کلیه دعاوی وکیل خانواده در اصفهان 

وکیل کیفری در اصفهان 

دفتر وکالت و امور حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری 

حقوق کیفری و جرم شناسی 

متخصص در دعاوی کیفری و خانواده

دستور فروش ملک مشاع     رفع تصرف عدوانی               قلع و قمع مستحدثات  

استرداد مال (منقول)            اثبات مالکیت (مالی غیر منقول)           اثبات مالکیت (مالی)  

الزام به تنظیم سند رسمی ملک             خلع ید   ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)  

تجویز انتقال منافع به غیر      تحویل اصل اسناد مالکیت (غیرمالی)                  استرداد سند (مالی)  

استرداد سند (غیرمالی)  

مطالبه وجه چک   مطالبه دیه              مطالبه خسارت  

ابطال چک              استرداد ثمن معامله               استرداد لاشه چک  

پرداخت حق­ الوکاله            مطالبه ما­به­ التفاوت اجاره ­بها  

                تسلیط ید (وضع ید بر مال غیرمنقول(ملک)