نمونه رای

چکیده:

در صورتی‌که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/03/19

شماره رای نهایی: 9209970225000353

مرجع صدور:

شعبه 49 دادگاه تجدید نظراستان تهران

⭕ رای بدوی

در خصوص دعوی آقای س.م. به وکالـت از آقـای ف.ر. فرزنــد ن. بـه طرفیـت آقـای ح.ق. فرزنــد ن. با وکالـت آقــای ح.ق. به خواسته مطالبه مبلغ 000/600/118 ریال وجه دو فقره چک به‌شماره... به مبلغ 000/600/63 ریــال و 987711ـ20/2/81 به مبلغ 000/000/55 ریال عهده جاری شماره ... بانک تجارت شعبه... با احساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن ناظر به اصل خواسته و هزینه دادرسی مصون از تعرض مؤثر خوانده باقیمانده است و با توجه به اینکه وکیل خوانده بیان نموده که موکلش پس از برگشت شدن چک‌ها متوجه وجود این دو فقره چک گردیده است و اقـدام خـواهان به برگشت آنها قریب به 10 سال پس از تاریخ صدور مشمول قاعده اقدام بوده و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک در سال 1380 تا تاریخ برگشت آن در سال 1390 وجود ندارد، مضافا آن که بر فرض پذیرش مرور زمان چک به عنوان سند تجاری قابل استناد نبـوده بلکــه به عنـوان سنـد عـادی قابلیـت استنـاد دارد بنا به مـراتب دعوی خواهان ناظر به اصل خواسته و هزینه دادرسی مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد 198، 502، 512، 515 ف 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و مقـررات ماده 318 قانون مذکور ضمن صدور حکم به بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیـر تأدیـه، رأی بـر محکـومیـت خــوانـده به پرداخت مبلغ یکصد و هجده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ شش میلیون و چهار صد و سی و هفت هزار و چهار صد ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی تهران

⭕ رای دادگاه تجدید نظر

بابت تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. با وکالت س.م. از دادنامه شماره 970 ـ 12/10/91 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به 2 فقره چک به‌شماره‌های 726049 و 987711 موضوع دعوی تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده که منتهی به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت اصل وجه چک‌ها و فروع دعوی شــده و دعــوی مطالبـه خسارت تأخیـر تأدیـه چـک‌های مزبـور منتهـی به صدور حکم بطلان آن گردیده است با لحاظ محتویات پرونده و لایحه آقای وکیل تجدیدنظرخواه امری که نقض دادنامه را از جهت فوق ایجاب نماید به نظر نرسیده و دادنامه صادره از این جهت و با لحاظ استدلال مندرج در آن به نحو صحیح صادرگردیده و بلااشکال است و تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده 348 قانون آیین‌دادرسی مدنی تطبیق ندارد، لذا با رد آن دادنامه بدوی را از جهتی که فوقاً اعتراض شده است وفق ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

وکالت بلاعزل چیست؟

وکالت بلاعزل چیست؟

وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی که از طریق دفترخانه اسناد رسمی توسط موکل به وکیل داده می شود که در کار مشخصه ای که خلاف مفهوم ماده ۱۰ قانون مدنی نباشد اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل آن توسط موکل جایز نبوده لکن قانون گذار می گوید اگر فرضاً دلائل و مدارک و شواهدی کامل دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته باشد باید به دادگاه مراجعه و پس از اثبات حق رأی به ابطال وکالت نامه داده شود.

تصرف عدوانی

دو نظریه مشورتی در  تصرف عدوانی 

1⃣ شماره نظریه379/93/7

تاریخ نظریه1393/02/22

✍ نظریه مشورتی

در مورد دعوای تصرف عدوانی چنان چه از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنان چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احرازمالکیت نیست. 

2⃣ شماره نظریه2340/92/7

تاریخ نظریه1392/12/07

✍ نظریه مشورتی

در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید.حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است

---